وضعت الحكومة أهدافا وشروطا لقانون العمل، من حيث فترة العمل، وسن التقاعد، والمعاش، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومى.
و قانون العمل الجديد 2022، بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، والذين ينتظرونه بشكل كبير لما تضمنه من أمور هامة لامسة لأمور عملهم، بالإضافة إلى المزايا المتعددة التي جاءت به، حيث تنظيم الضوابط الخاصة بأمور التقاعد وتحديد السن، ناهيك عن صرف مكافأة بمثابة هدية لنهاية الخدمة بالنسبة للموظفين.
وهذا القانون من ضمن القوانين الهامة المنتظر حسمها من البرلمان بدور انعقاده القادم المقرر بدؤه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد موافقة الشيوخ النهائية برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، والذي تمت مناقشة القانون تحت قيادته بشكل مستفيض يضمن في النهاية خروجه بالشكل المطلوب بالنسبة للجهات الذى يسري عليها.
تحديد سن التقاعد بقانون العمل الجديد 2022:
تحديد سن التقاعد.. جاء مشروع قانون العمل الجديد محددا لسن التقاعد والذي أكد أنه غير مقبول تحديده لمدة تقل عن 60 سنة، مجيزا بذلك لرب العمل أن يقوم بإنهاء العقد مع بلوغ العامل 60 عاما، وفي هذا الأمر العقد لا ينتهي إلا بانتهاء مدته.
القانون أيضا نص على أن يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات والمعاشات، بالأمور المتعلقة بسن استحقاق المعاشات، وأيضا ما تم تحديده للعامل من حقوق بشأن الاستمرار في العمل بتخطيه هذه السن، وذلك من أجل إكمال المدة المفروضة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة:
وأكد القانون على أنه للعامل الحق عن مدة عمله بتخطيه سن 60 عاما ، مكافأة أو مجازاة قيمتها تكون مساوية لأجر ½ شهر عن كل سنة بأول خمس سنوات من الخدمة، وأيضا أحجر شهر لكل سنة من السنوات المتعاقبة لها.
ويكون هذا الأمر ما لم يكن للعامل حقوق في هذه المدة السابق ذكرها ، وذلك في ضوء ما جاء بقانون التأمينات والمعاشات بشأن أحكام تأمين العجز والوفاة.