تعمل الحكومة دائما على دعم المواطن وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطن حيث يضع الرئيس السيسي محدودي الدخل نصب عينيه دائما، وذلك منذ توليه حكم البلاد، حيث تسببت الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في حدوث أضرار بالغة للاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك فإن مصر نجحت في تخفيف تلك الأضرار خاصة على محدودي الدخل.
وترصد "بلدنا اليوم" أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية محدودي الدخل من مواجهة التضخم العالمي خلال هذه الفترة.
وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن ومحدودي الدخل، ومنها: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وقامت الدولة بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
كما تم التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.
جاء هذا خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
سبق وقررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه.
وأوضح مدبولي أن مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وتم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021 /2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية.
كما بلغت نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً.
فيما تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
