قام الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بأداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة وبرئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر.
وتم تعيين المستشار صلاح محمد عبد المجيد يوسف نائبًا حادي عشر لرئيس المحكمة، والمستشار محمد أيمن سعد الدين عباس نائبًا ثاني عشر لرئيس المحكمة، إعمالاً لنص المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على أن يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين، أمام الجمعية العامة للمحكمة.
كما أدى أيضًا اليمين القانونية الأعضـاء الجدد بهيئة المفوضين بالمحكمـة، وهم المستشار الدكتور مظهر فرغلي على محمد، رئيسًا بهيئة المفوضين، والمستشار هشام على زكى سكر، مستشارًا بالهيئة، والدكتور محمد محمد خيري طه، مستشارًا مساعدًا بالهيئة، إعمالاً لنص المادة (23) من القانون ذاته.
وقال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة، بأن عقد المحكمة اكتمل بهذه التعيينات، وأصبح تشكيلها متضمنًا لكافة الجهات والهيئات القضائية، إعمالاً للمادة (4) من قانونها، بعد أن اكتمل عطاء عدد من أعضاء المحكمة ببلوغهم سن الإحالة للمعاش، أو بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، لتظل المحكمة الدستورية العليا حامية للدستور، حارسة لتخومه، باعتباره الوثيقة التي ارتضتها الأمة لضبط حركة الحياة في مصر الكنانة.