يتاح للدفاع الخاص بالمتهم محمد عادل، المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة، بعد معاقبته من محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقًا، فرصة لوقف تنفيذ الحكم وهو الطعن.
وقال الخبير القانوني وليد وهبة، إن عقب صدور الحكم يكون أمام المتهم ودفاعه 60 يومًا فقط عقب صدور الحكم وحيثياته؛ للطعن عليه أمام محكمة النقض، وعقب ذلك تنظر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم ويتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن الخاص بالقضية كاملة من جديد إما يحكم بحكم جديد أو بتأييد الحكم السابق، لأن القانون في تعديله الأخير أتاح لمحكمة النقض النظر في موضوع القضية وجعلها غير مضطرة لإعادة نظر المحاكمة في دائرة مغايرة للتي أصدرت حكمها السابق.
وتابع: «إن رأت محكمة النقض أن الحكم يشوبه عيب من عيوب البطلان توقف التنفيذ وتنظر الدعوى أمامها ويفصل فيها بتخفيف الحكم أو إلغائه، ويكون في جناية القتل تخفيف العقوبة للحكم المؤبد أو المشدد».
وأضاف «وهبة» أما إذا رأت محكمة النقض أن حيثيات الحكم واضح ومستندة على أدلة سليمة ترفض الطعن وتأيد حكم الإعدام، وبالتالي يكون الحكم بات ونهائي ويتم إخطار المتهم من النائب العام وتحديد جلسة للتنفيذ، في أحد السجون العامة بحضور ممثل من الأزهر الشريف، وأحد من أفراد أسرته حتى يستلم جثمانه عقب التنفيذ.
وسبق أن قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقًا للمحمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة.