خاص لـ "بلدنا اليوم".. خبير اقتصادي يوضح ضمان حقوق المشترين بعد قرار مشروع التطوير العقاري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" في ظل التطور العقاري ومشروعات الإسكان المتعددة حاليا في مصر ونمو قطاع التشييد والبناء بشكل كبير ظهرت أهمية المطور العقاري وأصبح للمطورون العقاريون دوراً مهماً في منظومة التعمير والتطوير العمراني في مصر خاصة أن للقطاع الخاص دور كبير في مشروعات الإسكان خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وكذلك الساحل الشمالي.

وأضاف أنه لا بد من وجود قواعد تنظيمية لمهنة المطورين العقاريين التي انتشرت وزادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لزيادة المشروعات العمرانية في مصر بشكل متزايد خلال السنوات الماضية.

وأضاف: أن غياب هذا التنظيم القانوني هو الذي استوجب أن تصدر مؤخراً توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن طرح مشروعات سكنية للبيع إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 30% منها، والهدف من هذه التوجيهات هو حماية مصالح وأموال العميل وضمان جدية المطورين عند التنفيذ، في ظل تزايد الشكاوى من تأخر شركات التطوير العقاري في تسليم المشروعات.

وأكد عبدالمنعم السيد: أن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببيع وحدات مشروع التطوير العقاري، يهدف إلى تطوير آلية تخلق مطورين جدد ودعم قطاع التطوير العقاري كما أن القانون يتعامل مع المطور العقاري بشكل يجعله تحت الفحص والتقييم الدائم ويحقق التوازن بين البائع والمشتري.

ومن ضمن هذه الضوابط والاشتراطات التي وضعها القانون.

-ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين.

-يلتزم المطور العقاري بفتح حسـاب بنكي مستـقل للمشروع.

-في حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع.

-ضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقـط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

-جواز طرح مرحلة أو أكثر مـن كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة

-حظر الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول علـى القـرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها  ويحظر أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني.

يلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع تتناسب قيمته مع مساحة المشروع ، أو الجـزء المطلـوب طرحه للبيع.

يلتزم المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبـالغ المحـصلة مـن المـشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة الماليـة.

يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب ضـمان بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات.

يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقاري من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

والهدف من كل هذه الضوابط والاشتراطات والقواعد حماية أصحاب الوحدات العملاء ووضع قواعد البناء خلال مدد محددة.

تستهدف تنشيط سوق العقارات وفق ضوابط جديدة محكمة، في سبيل تحقيق القضاء على العشوائيات.