قامت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة بإيداع حيثيات الحكم المؤبد على محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة ممثل النيابة، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وشملت حيثيات الحكم: «المتهم محمود عزت إبراهيم تولى قيادة في تنظيم الإخوان الذي أُسس على خلاف القانون مشاركاً في قراراته حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد ونائب المرشد العام للجماعة، وهو بهذه المثابة يعد أحد القيادات التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، ومن المشرفين على سير الدعوة والموجهين لسياستها وإدارتها، وأحد القائمين على تحديد موقف الجماعة فكرياً وسياسياً من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو التي تؤثِّر في أي قطر من الأقطار، ومن ثم فإنه يكون بهذه المثابة مسؤولاً عن أعمالها، وعما تستخدمه هذه الجماعة من وسائل في تحقيق أغراضها».
«وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهم محمود عزت من خلال أدلة قولية وفنية وأصلها الثابت بالأوراق وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به كل من اللواء محمود وجدي محمد محمود، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد. ع (ضابط بقطاع الأمن الوطني)، ومحمد. أ (ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة)، والعميد خالد محمد زكي عكاشة، ومن شهادة الشهيد المقدم محمد مبروك أبو خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني، ومما قرره المتهم محمد سعد توفيق الكتاتني في تحقيقات القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر أمام قاضي التحقيق والتي أُرفقت صورة رسمية منها بالقضية الماثلة».
وقالت المحكمة إن الشهود سالفي الذكر كانوا أدلوا بشهادتهم بتحقيقات القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وتم نسخ صورة رسمية منها أرفقت بالأوراق وبدأت بها التحقيقات.
وأقامت المحكمة الدليل في حيثيات الحكم على محمود عزت «من تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإلكترونية الخاصة بمن سبق الحكم عليهم والوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها والخاصة بهم، ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي إلى 31 من عناصر الجماعة استعرض خلالها الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري من تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان، ومن اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين التي كشفت عن علاقة تلك الجماعة بالتنظيم الدولي، ومما ثبت من الاستعلام الوارد من الإدارة القانونية لشركة (فودافون مصر) للاتصالات أن رقم الهاتف المحمول المستقبل للمحادثات الواردة من خارج القطر خاص بالمتوفى محمد مرسي، وما ثبت من مطالعة المحكمة لمكاتبات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير الموجهة إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المؤرخة 3/2/2011، و6/2/2011، و7/2/2011، ومن مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتاريخ 23/6/2013 في القضية رقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية».
أيضاً أضافت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت أن الدليل استمد من القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، ومن اطلاع المحكمة على القضية رقم 8296 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة، وشهادات تحركات (المقدمة في القضية المنضمة رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر) للمتهمين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي خارج البلاد، واللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، ووثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومما قرره محمد سعد توفيق الكتاتني (الرابع- سبق الحكم عليه) بالتحقيقات.
والمحكمة تنوه إلى أن الشهود السابقين هم الذين ركنت إليهم النيابة العامة في إسنادها الاتهام للمتهمين وضمنت شهادتهم قائمة أدلة ثبوت الاتهام.