المنصات سلاحهم والكلمة رصاصهم.. ننشر نص مرافعة النيابة العامة في قضية عائشة الشاطر

استمعت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تمويل الإرهاب".

تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل بحضور معتز عبد الله وحسين عامر رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى

استهل"معتزعبدالله" ممثل النيابة العامة مرافعته بكلمات الذكر الحكيم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي" صدق الله العظيم، جئناكم اليوم مع جمعا من المتهمين نسبوا نفسهم إلي جماعة أسموها الإخوان، لنصف إليكم أفعالا ارتكبها هؤلاء، هم الإخوان يريدون السياسة دون وعد، سل عنهم التاريخ يخبرك، لقد ظهروا بين العباد وظهرت بذور السم منهم وأذكر لهم فتنا لمصر قد مضت، من يوم أن ظهروا إلي حين أن انتهوا اليوم خلف القضبان.

واستكمل ممثل النيابة العامة، لما تشتت جمعهم سعت الجماعة إلى لم الشمل بالأموال فهم على هدف قد صاروا، يهدموا الأوطان بالكلمة، أدركوا أن للكلمة سحر، فإياك من كذب كذوب فلربما مزج اليقين بشكهم، تجردوا من كل دين، بعد أن باعوا الوطن بأرخص الأثمان.

وقال ممثل النيابة، تبدأ وقائع دعوانا بمكافحة الدولة لإرهاب جماعة الإخوان من ضبط لأعضائها والتحفظ على أموالها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة كان للقضاء المصري الفصل فيه، ورأى قيادات الإخوان أن الجماعة في حالة انحدار، آبت الجماعة واجتمعت القيادات ملاذهم خارج البلاد يدبرون ويخططون فأجمعوا كيدهم وكان لسان حالهم إن لغرض جماعتنا لـ محققون وإن لإسقاط مؤسسات الدولة لعاقدون، ووضع تلك القيادات مخطط لتحقيق الغرض، أن جاءوا لأسر الجماعة منظمين ولجان الدعم في الخارج مخططين.

اتبعوا أساليب لإرسال الأموال عبر ذويهم، وها هو أحد المتهمين الذي استلم العملات الأجنبية واستبدلها خارج السوق المصرفية، نعم أنه الدعم ذلك الدعم الذي أمد به المتهمون الجماعة لتحقيق أغراضها بل كان الدعم للإرهابيين وهم الأعضاء المضبوطين والهاربين، وأرادوا به أعضاء لـ الجماعة جدد.

وتابع ممثل النيابة العامة، لطالما كان الإرهاب هو وسيلة تلك الجماعة، للرصاصة والكلمة ذات المعني، كلاهما يثير أمن المواطنين، فكانت الكلمة هي رصاص الجماعة في تلك القضية، وكان السلاح هو منصات التواصل الاجتماعي، فلقد علموا أن المرئيات تجذب الانتباه وتحقق الأهداف.

وتولى كلا من المتهمين من 11 حتى 13 والحادي والثلاثين أسمو موقعا التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وصفحات على الفيسبوك وتويتر وأذاعوا شائعات وأخبار كاذبة، وادعوا تعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات، تلك الاتهامات التي تضر بهيبة الدولة، ومن يستمع لها يتولد إليه حالة من الرعب والفزع.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 قادوا وانضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما حاز بعضهم مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وأمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

وأسندت النيابة لبعضهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين.

وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.