فرصة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء والإعلان عن قانون جديد

فرصة جديدة تمنحها الحكومة والجهة التشريعية للمواطنين من أجل التصالح في بعض مخالفات البناء، عن طريق إصدار تشريع جديد لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون، وإيجاد مرونة أكثر في اشتراطات التصالح وتسهيل اجراءات التصالح بالشكل الذي يتلاشى معوقات وسلبيات التشريع الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

و قال وزير التنمية المحلية، إن هناك قانونا جديدا للتصالح علي مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح، مؤكدًا أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي التي لم تتمكن من التقديم بعد صدور التشريع الجديد.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب أهمية إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، لمعالجة سلبيات القانون السابق، والذي انتهى العمل به كونه قانونًا مؤقتًا محدد بتوقيت زمني.

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر ورود مشروع قانون جديد من الحكومة من أجل دراسته، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون.

وأضاف أمين مسعود، إن هناك قانونا جديدا يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن القانون سيضمن تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

تشريع جديد

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن وجود تشريع جديد للتصالح على مخالفات البناء أمر ضروري، لتفادي القصور الذي ظهر في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف النائب ياسر عمر، أنه من الوارد جدا إضافة بند بالقانون الجديد يسمح بالتصالح على أراضي وضع اليد، وتقنين أوضاعها ويدخل تحت مظلة التصالح.

قصور تشريعي

وأوضح أن إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أمر مهم للغاية لاسيما وأن القانون الذي انتهت مدة العمل به، كان يحمل قصورًا يتعلق بتطبيقه، ولم يحقق الإستفادة الشاملة التي صدر من أجلها القانون.

وأضاف النائب ياسر عمر، أننا في حاجه إلى قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، يساعد في حل كل المشاكل التي ظهرت الفترة الماضية، لأن هناك كثيرين لم يستفيدوا من القانون السابق.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان من المنتظر أن يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء إيرادات غير مسبوقة للدولة، إلا أن قياس الأثر التشريعي للقانون أظهر عدم تحقق تلك الاستفادة، وبالتالي هذا يضعنا أمام تشريع جديد لتحقيق تلك الأهداف.