قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات السلعية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، إذ سجلت نحو 32.3 مليار دولار، بمعدل نمو 27%، مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير بـ 12 قطاعًا تصديريًا، استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية بمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
وأشارت إلي أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع، لا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.
وأضافت جامع خلال استعراضها رؤية وخطة عمل الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري يناير – مارس، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا فى الصادرات السلعية، إذ سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومن المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022، لحوالى 40 مليار دولار.
وأكدت حرص الوزارة على إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعي، سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأكدت اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية، للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وقالت الوزيرة، إنه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضي، إذ تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي، سواءً فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلًا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللامركزية فى إتاحة الخدمات.
ونوهت بأنه تم صرف 34 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر، وصولًا لحصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لـ79 مستثمر بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ونوهت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع، تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى إصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، وجاري حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأوضحت أن هيئة التنمية الصناعية، تتيح البديل المناسب لإقامة النشاط الصناعي من خلال طرح مجمعات صناعية جاهزة وكاملة الترفيق في العديد من المحافظات، بمساحات مختلفة تتناسب مع حجم مختلف الأنشطة، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
