قامت قوات الشرطة بوزارة الداخلية، أمس الاثنين، بترحيل 18 متهمًا بقضية "الآثار الكبرى" علي رأسهما رجل الأعمال حسن راتب و عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة علي وإسحاق حليم وميلاد حليم وعبد العظيم عبد الدايم وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري وأحمد علي وأشرف صلاح ومحمد السيد ورمضان إبراهيم وأحمد عبد العظيم، من سجن 15 مايو الي سجن ووادي النطرون الجديد لقضاء باقي مدة الحكم عليهم.
ويفترض ترحيل باقي المتهمين بالقضية صباح يوم الخميس المقبل، وهما: علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل ناجح حسانين وناجح حسانين، الي سجن وادي النطرون الجديد .
وكانت اصدرت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في 21 أبريل الماضي حكما بالسجن المشدد على 23 متهما بقضية الآثار الكبرى.
وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
في الثاني عشر من ديسمبر عام 2021، أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم حسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.
واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.