بعد القبض علي 16 متهما.. ماهي عقوبة الإتجار في المواد المخدرة ؟

واجه قانون العقوبات جريمة الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تصل عقوبة جريمة الإتجارة فى المواد المخدرة إلى السجن المؤبد، والإعدام شنقا.

قامت مديرية أمن القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح نارى وأبيض و16 تاجر مخدرات وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

ورد إخطار أمني لمديرية أمن القليوبية، من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت عدداً من البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ وبعض القرى المجاورة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح نارى وأبيض و16 قضية اتجار مخدرات ضبط خلالها كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهم، لعدد 5 منهم معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التى شارك فيها إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 5128 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، والعرض علي الجهات المختصة للتحقيق .

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.