عاقبت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الإثنين، رجل الأعمال محمد الأمين، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإتهامه بالإتجار في البشر، بأن قام بالتعدي على فتايات لم يبلغن السن القانوني، داخل دار للأيتام تعود لملكيته.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بإستغلال سلطته على المجني عليهن، بأن أجبرهن على ممارسة علاقات آثمة معه، تحت التهديد بالطرد، دون وجه حق منه.
وفي هذا الشأن، يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي، خلال تصريحات خاصة لموقع جريدة (بلدنا اليوم)،: بعد الحكم على رجل الأعمال محمد الأمين بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 200,000 جنيه، فإن ذلك الحكم بالإدانة جاء بعدما تفحصت المحكمه وتيقنت من أدلة الثبوت وقضت بعقوبة مقيدة للحرية وعقوبة مالية وفقا لقانون الاتجار بالبشر.
وتابع محفوظ: القانون واجه جريمة الاتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة السجن المشدد والغرامة، حيث نصت المادة الخامسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئاتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وأضاف موضحا: هذا الحكم يستتبع أولا دفع الغرامة المحكوم بها على محمد الأمين لخزينة الدولة، ومن ثم فأن أي شخص من المضرورين من الضحايا يحق له طلب التعويض الذي يجبر الضرر الواقع عليه وتحدد المحكمه المدنية قيمة التعويضات لهؤلاء الضحايا.
وعن حجز الدولة على ممتلكات وإستثمارات محمد الأمين، فيواصل محفوظ حديثه قائلا: الأقوال التي تتناثر هنا وهناك بأن هذا الحكم سوف يستتبع معه مصادرة بعض أملاكه كليا أو جزئيا فأن هذا الأمر لن يكون له محل قانوني إلا إذا لم يتم دفع الغرامة أو التعويضات التي ستحكم بها المحكمة للضحايا، فيتم التنفيذ على أموال وممتلكات محمد الأمين واستفاء حقوق الدولة والضحايا من تلك الأموال التي هي ملك محمد الأمين، موضحا بأنه لن يتم مصادرة الأموال ولا عقارات الأمين إلا في ضوء ما ذكر فقط.
وعن جمعية الأمين الخيرية، فيختتمحديثه قائلا: حكم الإدانة هذا فأنه فقد شرطا من شروط الترخيص المنصوص عليها قانونا وبالتالي فأن تلك الجمعية لم تكون متاحة للعمل منذ تاريخ الحكم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
