قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعر الفائدة 200 نقطة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 % و10.25% 9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، إن الجهاز المصرفي يتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق، موضحًا أن العاملون في القطاع المصرفي يبذلون مجهودًا كبيرًا في صمت لكى تتحقق المؤشرات الجيدة،
وأوضح محافظ البنك المركزي: نحن حريصين على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الادعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
وأكد أن البنك المركزي المصري يعمل على توسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
وكانت توقعات بنوك الاستثمار ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسب ما بين 1% إلى 2% وفق عدد كبير من بنوك الاستثمار التي أعلنت توقعاتها على مدار الساعات القليلة الماضية من بينها وحدة أبحاث بلتون المالية، التي رجحت رفع أسعار الفائدة في ضوء قراءات التضخم العام السنوي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي تزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
