افتتحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة اليوم، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للنوع الاجتماعي لمجموعة العمل متعددة الأطراف للبنوك التنموية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي للعام 2022، والذي يعقدها البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة في الفترة من 16 إلى 19 من مايو الجاري بالقاهرة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د. منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، فايول أمبرواز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت هالة السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، إن القمة تشهد مشاركة رفيعة المستوى، باعتبارها ملتقى تنموي ومنصة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات لقضايا المساواة بين الجنسين.
وأشارت السعيد إلى ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة، متابعه أنه من ثَمَ، تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في المجالات كافة في إطار تعزيز دعائم تحقيق "الهدف الخامس" من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأضافت السعيد أن التقارير تشير أن النساء شكلت ثلثي من فقدوا وظائفهم على مستوى العالم من جراء جائحة كوفيد 19، متابعه أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعت أن يفضي تفشى جائحة كورونا إلى خسارة 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية من بينها نحو 700 ألف وظيفة تشغلها النساء، بنسبة 41%.
وأكدت السعيد أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية الجائحة، موضحه أن مصر أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19"، وذلك لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما أضافت السعيد أنه تم العمل كذلك على تطوير إتاحة التمويل متناهي الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهي الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.
وأشارت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي إلى أن كل تلك الجهود أثمرت عن مجيء مصرُ في المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19.
وتطرقت السعيد كذلك إلى تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، موضحه أن خطورة ظاهرة تغيّر المناخ على تنعكس على الأصعدة كافة، بما في ذلك قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب الآثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
