أبوصدام يدعو إلى إصلاح زراعي شامل

دعا حسين عبدالرحمن أبوصدام المعروف بمحامي الفلاحين إلى ضرورة الإصلاح الزراعي كمحور أساسي للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

لافتاً إلى أن مصر دولة زراعية والزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف عبدالرحمن أنه ومع وجود مقاومة شرسة لنقابة الفلاحين المستقلة وصعوبة التعامل مع الهيكل الإداري للدولة باسم النقابه في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه الذي يتعثر فيه خروج قانون النقابة العامة المهنية للفلاحين فإننا ندعو لإصلاح زراعي شامل في مصر على كل المحاور.

وأشار أبوصدام أن الهدف من هذا الإصلاح هو تقوية المؤسسات الزراعية الحالية وشرعنتها وإنشاء مؤسسة فلاحية تدافع عن حقوق الفلاحين وتساعد الدوله في الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وتساهم في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية الريف المصري وتوفر لهم ملاذ للتعبير عن آمالهم وطرح مشاكلهم وتوفير احتياجتهم من المستلزمات الزراعية المختلفة وتسويق محاصيلهم في ظل ضعف الكيانات الزراعية الحالية.

وأوضح عبدالرحمن أن الإصلاح يجب أن يصل إلى وزارة الزراعة المسؤولة الأولى عن الزراعة في مصر من حيث الهيكل الإداري لتطويره ليواكب الواقع لوضع سياسة زراعية تواكب الأسلوب العلمي الحديث وتوفر كل المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار معقولة، والعمل بجدية على الاستفادة القصوي من الرقعة الزراعية المتاحة، والتوسع في استصلاح أراضي زراعية جديدة.

وأكد أبوصدام على ضرورة الالتفات إلى تطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وتعديل القوانين التي تنظمه، بالإضافة إلى ضرورة النظر بجدية إلى تمثيل الفلاحين بالشكل الملائم في المجالس النيابية والمحلية وأن تصبح لجنة الزراعة والري في هذه المجالس مرأه حقيقية للفلاحين تعبر عن مشاكلهم وتسعى لدفع المخاطر عنهم ويكون أعضائها يحملون مهنة الفلاحة.