تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال الأيام الماضية من التجهيز والاستعداد لتطبيق التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الشهر العقاري والتوثيق، للقضاء على كافة المعوقات التي كانت تواجه المواطنين في تسجيل عقارتهم.
تستقبل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية غدا، المواطنين الراغبين في تسجيل العقارات والوحدات التي يمتلكونها، بعد التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، وبموجبها تم إلغاء شرط إثبات تسلسل الملكية للعقار أو الوحدة المراد تسجيلها.
وأتاحت وزارة العدل التي أعدت التعديلات وصدق عليها رئيس الجمهورية في 6 مارس الماضي، التسجيل، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات، أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.
واعدت الوزارة 8 نماذج رئيسية مؤمنة تأمين كامل حتى تستخدم فى حالات الراغبة في التسجيل بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها.
وتشمل المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري:
1-صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".
2-مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.
3-بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.
-رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.
5-المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر .