قام الطب البيطري بالغربية، اليوم السبت، شن حملة للقضاء علي الثعالب الضالة بعد مهاجمتها عددًا من المواطنين وحظائر الدواجن وظهورها على أطراف إحدى القرى، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر بين أهالي القرية.
وأكد الدكتور حاتم انور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم رصد بعض الثعالب بإحدى قرى مركز كفر الزيات عقب شكوى الأهالي وعلى الفور قامت لجان متخصصه برئاسه مدير إدارة كفر الزيات وأطباء قسم الصحه بالترصد لهذه الحيوانات ومكافحتها والقضاء عليها، وأضاف مدير الطب البيطرى بالغربية أنه تم التخلص منها بالشكل الصحى الأمن.
وأضاف "آنور" أنه تم ذلك تنفيذا للتوجيهات الدائمه للحفاظ على صحه وحياة المواطنيين بالمحافظه من الإصابه بالأمراض المشتركه وعلى رأسها السعار حيث تقوم لجان أطباء الطب البيطرى على مستوى مراكز المحافظه بمقاومه الحيوانات الضاله خاصه العاقرة منها والتى تقوم بمهاجمه المواطنين.
وذلك بعد إستغاثة الأهالي بتدخل عاجل من الطب البيطري لمواجهة الثعالب، مؤكدين أن مقاومة الثعالب تتطلب جهودا غير عادية لمواجهتها، حيث إن الثعالب المسعورة انتشرت بشكل كبير، وأصبحت تهدد المواطنين والحيوانات والمواشي.
قانون حيازة الحيوانات الخطرة
نصت المادة 4 على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
كما نصت المادة 5 على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والامساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها".
كما يلتزم "بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية".
كما نصت المادة 6 على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته«.
وفيما يخص ولادة ابناء للحيوان الخطر نصت المادة 7 على انه "في حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة. وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة".
كما ألزمت المادة 8 من يجد حيوانا ضالا بالإبلاغ عنه ونصت المادة على "يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري".
كما نصت المادة 9 على أن "تقوم السلطة المختصة بحجز أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلَّى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه".
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي تقدم به، موضحا أن مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.