تعد مصر من الدول الرخيصة في أسعار المنتجات البترولية، قائلًا إن الدولة تبذل جهد كبير حتى لا ترفع الأسعار، وهي لا ترغب في أن تحمل المواطن أعباء إضافية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، فزيادة أسعار المواد البترولية يعني ارتفاع أسعار جميع المنتجات من الأكل وغيره، هذا ماأكدته غرفة البترول اليوم.
قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن عدم رفع الدولة لأسعار السولار يعني دعمها للمنتجات البترولية بشكل كبير، خاصة وأن الأسعار الحالية للسولار والبنزين لا تعبر عن السعر العالمي.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، الدولة راعت المواطن بشكل كبير في زيادة البنزين الجديدة، فهي لم ترفع الأسعار بقيمة كبيرة، واكتفت بزيادة قدرها 25 قرشًا، على الرغم من أنه يمكن لـ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن توصي برفع الأسعار بنسبة 10%، وهو الحد الأعلى لتحريك الأسعار.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد رفعت أمس الجمعة أسعار البنزين بأنواع الثلاثة بقيمة 25 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار البترول، والتي تجاوزت 100 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر المسجل في الموازنة العامة للدولة بقيمة 60 دولار للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف النقل، وسعر صرف الدولار، كما أبقت الدولة على سعر السولار كما هو دون تغيير.