ان ارتفاع نسب التضخم وراءه عاملان أساسيان، هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان والإقبال على شراء المواد الأساسية، و أزمة القمح، وارتفاع تكلفة رغيف الخبز.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلا 10.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 8.8 بالمئة في فبراير الماضي.
توقع عدد من الخبراء، ارتفاع مستويات التضخم في مصر لمستويات مرتفعة، خلال نهاية شهر أبريل، مع بلوغ ذروتها في شهر أغسطس.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، في 21 مارس الماضي.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا سحب مستثمرون أجانب مليارات الدولارات من سوق الدين في مصر، وتراجع الجنيه بـ 15%. وحظرت الحكومة تصدير مواد غذائية رئيسية، بما في ذلك الدقيق، والعدس، والقمح.
ويرى محللون ماليون، أن الزيادات في الأسعار في مصر نجمت إلى حد ما عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة بالمئة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة، والذي يبلغ 9.25 بالمئة. ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.