أكد البنك المركزي المصري في كتابه الدوري، على الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.
حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، السماح للأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة في يناير 2016 بسعر عائد 5% على أساس متناقص وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
وأشار إلى أن هذا يأتي في ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة، وتعزيزا لتوجه البنك المركزي في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل اللازم لهم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
وأكد المركزي، على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الالكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
