مجلس إدارة الأهلي ونجيب ساويرس أبرز الحاضرين عزاء رجائي عطية.. صور

بدأت منذ لحظات مراسم عزاء نقيب الصحفيين رجائى عطية، وتوافد كبار المحاميين والشخصيات العامة إلى العزاء.

وقدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، واجب العزاء، في نقيب المحامين الراحل، رجائي عطية، والذي وافته المنية إثر سقوطه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وأعلنت أسرة عطية في وقت سابق، عن إقامة عزاء النقيب الراحل، مساء اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم.ويذكر أن كشفت ابنة نقيب المحامين الراحل رجائي عطية عن غلق قاعة العزاء الملحقة بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، موضحة أن المسئولين عن القاعة لديهم أوامر بالغلق من وزارة الأوقاف دون إبلاغها أمس.

وحضر إلى العزاء منذ قليل، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لعزاء نقيب المحامين رجائي عطية وسط حشود من المحامين.

وينتظر عدد كبير من المحامين استكمال الفراشة واتمام السرادق لاستقبال المعزين من المحامين والشخصيات العامة.

ورحل عن عالمنا، رجائي عطية نقيب المحامين، السبت الماضي، خلال مرافعته بالمحكمة، بعد تعرضه لأزمة صحية على إثرها أغمى عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيعت جنازة رجائي عطية نقيب المحامين عقب صلاة العصر السبت الماضي، من مسجد عمر مكرم، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر.

واعتذر سامح عاشور عن حضور العزاء قائلا، في بيان له، إنه منذ وفاة النقيب رجائي عطية أصدر بيانًا بعزائه لأسرته وزملائه المحامين، وقرر حضور عزاء المحامين الذين تقيمه النقابة وأسرته لمشاركة المحامين في هذا الحدث الجليل.

وأضاف سامح عاشور أنه فوجئ في الساعات المتأخرة من مساء أمس، أن هناك إصرارًا من بعض أعضاء مجلس النقابة بالتعاون مع أسرة النقيب الراحل احتجاجًا على حضوره وتصدير مشهد سلبي في حالة حضوره، قد يؤثر على الشكل العام للمحامين والعزاء، متابعًا: "التعبير الدقيق الذى أبدته الأسرة عليه أن أحترمه لأن كل الأسباب التي كانت بيننا تبدو شخصية وهي شخصية لديهم".

عُرف رجائي عطية باهتماماته الأدبية والثقافية، مع كتابة السيناريو للإذاعة والتليفزيون. إلى جانب نشاطه النقابي في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين.

وعمل الفقيه القانوني البارز، المولود في 6 أغسطس 1938، في مجال المحاماة منذ 1959.

وحسب موقعه الإلكتروني، فإنه "اشترك قاضيًا أو باحثاً بالقضاء العسكري في أشهر القضايا: اضطلع في المحاماه بالدفاع في أشهر قضايا العصر، مثل قضية التكفير والهجرة (1977)، خالد الإسلامبولي ( 1981/ 1982)، قضية الجهاد ( 1982/ 1983)، وزارة الصناعة (1986/ 1987)".