القومي للمرأة يحل أزمة تعيين سيدة وصية على أبناء شقيقتها

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة للتغلب على الإشكاليات المتعلقة بمسائل الولاية على المال.

نجح فريق عمل الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو حصول سيدة على قرار بتعيينها وصية على أبناء شقيقتها المتوفية.

وكانت الوصاية من قبل للأخ الأكبر، والذي أساء إدارة الأموال، فتقدمت الخالة باستغاثة إلى مكتب الشكاوى لحماية أموال أبناء شقيقتها المتوفية القصر، وتدخل المكتب بمخاطبة النيابة العامة، ونتج عن ذلك قرار النيابة العامة بسلب الوصاية من الأخ ومنحها إلى الخالة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس، بشأن أهمية مشروع تنمية الأسرة القومي، معتبرة أن المشروع استحقاق دستوري؛ يقوده الرئيس لضبط النمو السكاني، في ظل حالة تنسيق غير مسبوقة من الحكومة ورئيسها مصطفى مدبولي.

وأضافت مرسي، خلال الجلسة العامة للشيوخ: لأول مرة يكون رئيس مجلس الوزراء، هو المحرك الأساسي للعديد من الوزارات والجهات، لعرض التحركات على الأرض، والتي يتم إنجازها ضمن رسائل أساسية مفادها؛ أنه لا يمكن استدامة المؤشرات الإيجابية للتنمية في ظل تداعيات القضايا السكانية؛ التي ترتبط بمبادئ حقوق الإنسان.

وتابعت: الاستثمار في البشر يعني تعليم جيد وتقديم خدمات للصحة والسكن اللائق، وأن أبرز محاور البرنامج، هو خلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية وبرامج للشمول المالي والتدخل الخدمي، وإتاحة خدمات صحية للسيدات بالمجان، مشددة على دور وحدات الأسرة والمستشفيات التكاملية في القرى والمدن المصرية.

الجدير بالذكر أنه وفقا للمادة 20 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952، فإنه إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.