تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ ، اجتماعاً غداً الإثنين ، وذلك لمناقشة مشورع قانون قدمته الحكومة ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لعام 2019 ، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بحضور ممثلي الحكومة .
وينص التعديل المقترح من قبل الحكومة على مدة مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022 ، أي بدأ اعتباراً من 12/1/2022 ، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية ، التي لم تستطع من عقد جمعيتها العمومية غير العادية ، وذلك نظراً للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك ، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية استيفاؤها .
وكان مجلس الوزراء وافق فيما سبق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي ، وذلك تماشياً مع قيام الرئيس السيسي بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود الجمعيات الأهلية ، وتعزيز التعاون بينها وبين المؤسسات الرسمية للدولة ، الذي من شانه يخدم المجتمع وأهدافه .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
