على الرغم من توافر القمح من المخزون الاستراتيجى إلا أن احتكار السلع مازال موجودا من بعض التجار بل واغلبهم.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: “إننا نعاني من استغلال التجار للأزمات، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع في وقت مبكر عن الموعد المتوقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الدولة المصرية لديها ما يكفيها من القمح لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي يكفي لـ 4 أو 5 أشهر أخرى، وهذا يعني أننا نمتلك ما يكفينا من القمح لمدة 10 أشهر، وفي هذه المدة من الممكن أن تنقضي الأزمة، أو تكون الدولة وفرت عقود بديلة لشراء القمح، حيث إن دول مثل فرنسا، وأذربيجان، وأستراليا، تعرض على مصر شراء القمح منها”.
وأضاف "عبده" أن استيراد السلع من الخارج بالأسعار الجديدة سيأخذ فترة من الزمن، فلماذا نعاني الآن من ارتفاع الأسعار، وطالب الحكومة بأن تفرض عقوبات رادعة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.