شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بكيلو 10 ونص، حضورًا أمنيًا مكثفًا، قبل بدء نظر ثالث جلسات محاكمة كريم الهواري؛ لاتهامه بإحراز جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال.
وقررت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بكيلو 10، رفع جلسة محاكمة كريم الهواري، المتهم بأحراز جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال.
وقال شاهد الإثبات طبيب العناية المركزة أمام هيئة المحكمة، ، إنه أخذ عينة الدماء من المتهم كريم الهواري عن طريق التمريض فى وجود ممثل النيابة العامة، مشيراً إلى أنه لا يوجد اي مشكلة أو مانع من دخول ممثل النيابة العامة لغرفة العناية المركزة، وأن العينة تم أخذها بعد إجراء الجراحة.
وأوضح الشاهد أمام هيئة المحكمة، أن المسكنات والأدوية التى أخذها المتهم كريم الهواري قبل إجراءه للعملية الجراحية، اثبتت عن طريق المستشفى، وأنه لا يعلن سبب أخذه مخدر 50 ملل من البيسادين.
في نفس السياق استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، لأقوال شاهد الإثبات الثالث، خلال جلسة محاكمة "كريم الهواري" المتهم في حادث الشيخ زايد، حيث أكده عدم روؤيته لواقعة التصادم بعينيه، أو سيارة المجني عليهم قبل الواقعة.
وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة أنه قدم جاهز الـ«DVR»، الخاص بالحادث لنيابة العامة، مشيرة إلى أنه قام باقتطاع الجزء الذي يخص الحادث ثم قدمه للنيابة العامة، لافتًا إلى أن المسافة التى تفصل بين الفيلا الخاصة به ومكان الحادث صعب تحديدها: "لا أعلم المسافة".
وأكمل الشاهد كلامه أمام هيئة المحكمة، أنه لا يستطيع تحديد سرعة سيارة المجني عليهم الذين كانوا يسيروا عليها، كما أنه لا يتذكر مكان سيارتهم على الطريق، وأنه متمسك بأقواله أمام النيابة ومقطع الفيديو الذي قام بتقديمه.
وكان المستشار النائب العام أمر، في وقت سابق بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.
وذكرت النيابة في بيان لها منذ قليل، أن جريمة القتل الخطأ نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.