أستمعت اليوم "الاربعاء" محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وتم إدخالهم لقفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وبسؤال الشاهد أحمد محمد سراج صاحب مكتب عقارات: انت عندك علم بالقضية؟
اجاب الشاهد "جاء الاشهب الي الكمبوند لشراء فيلا بـ12 مليون جنيه، دفع مقدم مليون و400 ألف، وحولي المبلغ على الواتس اب، وحدث ذلك بشهر 10".
وبسؤال الشاهد مرة اخرى، هل قام احد بالاتصال بك بخصوص المبلغ المتبقي اسمه "محمد أمين" ؟
اجاب الشاهد "أتصل بيا قالي هبعتلك باقي الفلوس الخاصة بوحدة الفيلا بحوالة على الواتس اب، وطلب مني حساب شركة في بنك، ثم أحضر الشاهد الموبيل لإيضاح الحوالة علي الواتس اب باسم مجموعة شركة مصرية ألمانية لأستسمار البناء بمبلغ 400 الف"، وطلبت المحكمة استخراج نسخة من الحوالة من الموبيل.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
