تأجيل محاكمة عبدالمنعم ابو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين

أصدرت اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد حمادة، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية احمد صبحي عباس، المنعقدة بطره، قرار بتاجيل محاكمة عبدالمنعم ابو الفتوح ومحمود عزت و23 اخرين، لاتهامهم بالاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقيادة جماعة انشئت على خلاف احكام القانون.

وتم تاجيل المحاكمة لجلسة 12 مارس لمرافعة الدفاع.

وسبق وان القت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا، ومن بينهم عبدالمنعم ابو الفتوح، بناءا على اذن قضائي صادرمن نيابة امن الدولة العليا بهذا الشأن، والتي كانت قد تسلمت التحريات التي اجراها قطاع الامن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الارهابية والاعتداءات المسلحة على منشأت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه نشر الفوضى والذعر في البلاد، وذلك الامر الذي استوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وقد اصدرت محكمة جنايات القاهرة سابقا برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، قرارا بأدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الارهابيين، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.

جاء فيه أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.