لغز مطالب توقيع الكشف الطبي على المتهمين بقضية الآثار الكبرى

استكملت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسنين، فيما وجه لهم من تهم الإتجار في الآثار وتهريبها، حيث تستمع المحكمة لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.

وخلال المحاكمة، طالب دفاع المتهمين، هيئة المحكمة بتطبيق الكشف الطبي على المتهمين 11 و12 لتدهور صحتهم في السجن، كما وطالب بإستخراج شهادة وفاة لفوزي عبده أحمد المتوفي في 28/8/2017، قائلا: "الطلب ده هيبقا سند لينا في الدفاع عن أحد المتهمين ويدعى عبدالعظيم وطلب كشفا طبيا على المتهم، لأنه أجرى عملية في النخاع الشوكي".

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بتأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 آخرين، وسط تشديدات أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، لجلسة الغد لمناقشة شاهد الإثبات السابع وسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.

تمويل عمليات التنقيب عن الآثار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب القاهرة، أن المتهم حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين النائب البرلماني السابق، و21 آخرين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، وقيام رجل الأعمال بدفع مبالغ مالية للنائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، و21 آخرين، جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.