طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 9 يناير 2022، أذون خزانة بقيمة بلغت 20 مليار جنيه، نيابة عن وزاة المالية.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتراوحت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بين 11.75% و13.7%، بينما بلغ تراوح المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بين 12.09% و 13.22%.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا يكون في الخميس، كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2022، بالمقارنة بـ 9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طاريء عقد في منتصف مارس الماضي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19 خلال عام 2020.
ورصدت «بلدنا اليوم»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام الجاري 2022، طبقا الجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكترونيويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
وتبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2022. الرسمي.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي؛ 3 فبراير، و24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر).
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من طارق عامر محافظ البنك المركزي رئيسًا للجنة وجمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي- رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
