قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيبدأ في نهاية شهر يناير مع صرف المرتبات، بحيث يكون الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص 2400 جنيه، عدا بعض الاستثناءات وهي الشركات التي تضررت من إغلاق جائحة كورونا ولن تستطيع الوفاء بهذا الالتزام: «ستتثنى من التطبيق بشكل مؤقت، وتقدمت لنا بطلبات، بواقع 2855 شركة في 22 قطاعا، بالإضافة إلى 3090 شركة أخرى تقدمت بشكل فردي».
وأكد أن مديريات القوى العاملة تتابع الشركات للوقوف على مدى التزامها، كما يمكن للعمال تقديم شكاوى للنقابات: «أمامنا سبل كثير للإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالحد الأدنى، ومن يرفض تطبيقه دون استثناء سيواجه العقوبات، وهي ليست واضحة في القانون الحالي، لكن مشروع القانون الجديد الذي تجري دراسته في مجلس الشيوخ ينص على وجود جزاء كبير ضد من يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجر».
وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن هذه الشكاوى والطلبات أحيلت لوزارة القوى العاملة للتعامل معها من خلال مديرياتها على مستوى الجمهورية، موضحًا: «خصصنا مهلة حتى منتصف شهر فبراير للشركات التي طلبت استثناءات حتى نُعلن من سنقبله أو سنرفضه حتى ندرس الوضع بشكل وافٍ».
وتابع عضو المجلس القومي للأجور: «ندعم الشركات حتى النهاية، لكي تستمر ولا تُضطر إلى تسريح العمالة، وكل شركة قادرة ستدفع الحد الأدنى للأجور، وهناك مسؤولية كبيرة لتطبيق الحد الأدنى، ونناشد العمال في الشركات التي لم يتقدم أصحاب العمل بطلبات استثناءات، ولم يطبق الحد الأدنى للأجور، أن يتقدموا بشكوى للمجلس القومي للأجور أو لأقرب مديرية قوى عاملة».
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
