بدء مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها.
ومن جهة اخري أكد الدكتور محمد العناني مقرر الموضوع و وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن الإقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن أكاديمية المحاماة تم احالتة من قبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إلي اللجنة المشتركة وتم مناقشتة باللجنة المشتركة وتم إعداد تقرير بشانه وسيعرض علي الجلسة العامة.
وفي سياق متصل يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم و وفقا لجدول اعماله مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع آخر من النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، في ذات الموضوع.
وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة من الموافقة على 18 مادة من أصل 42 إجمالي مواد مشروع القانون، وفقا لما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ.
ووفقًا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.