حقيقة تغيير سن الزواج في مصر في قانون الاحوال المدنية

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بحثًا مكثفًا، عن حقيقة تغيير سن الزواج في قانون الأحوال المدنية في مصر.

واختلفت الأقاويل حول سن الزواج في مصر، ولذلك نستعرض حقيقة الأمر معكم من خلال هذا التقرير لتوضيح حقيقة الأمر.

وزادت التساؤلات والاستفسارات بشأن حقيقة تغير سن الزواج في مصر، بالتزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف لإصدار قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين، وهو مشروع القانون الذي يتضمن موادًا هامة توضح طريقة عمل المأذونين، وجاءت من بين تلك المواد التي يتضمنها مشروع القانون، مادة توضح شروط توثيق عقود الزواج.

وحدد مشروع القانون الذي ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين، شروطًا للمأذون لتوثيق عقد الزواج، يأتي في مقدمة هذه الشروط التحقق من شخصية الزوجين عن طريق بطاقات الرقم القومي وصور شخصية حديثة، وكذلك الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت إجراء الفحص الطبي على الطرفين، وفقًا للقواعد المعمول بها.

وحول حقيقة تغيير سن الزواج في مصر، حددت مواد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وجاء نص المادة 31 مكررًا، من القانون: “لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة”.

واشترط القانون للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج، أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وظهرت مطالبات برلمانية ومن بعض الشخصيات، تطالب بمنع زواج الأطفال المقدم من الحكومة سن الزواج بـ18 عامًا، وضرورة رفع سن الزواج إلى 21 عام، حتى يكون الشباب قادرين على إقامة حياة زوجية رشيدة، إلا أن قانون الأحوال المدنية الحالي حدد سن الزواج بالفعل عند 18 سنة للطرفين.

والعمر السابق هو السن الفعلي المحدد للزواج بالفعل، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف لإصدار قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين.

وأكد النائب “ياسر عمر” عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد تغيير في سن الزواج المنصوص ادعائه في قانون الأحوال المدنية عند 18 عامًا، وأن ما تداول على بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية غير صحيح.