أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن يوم 19 نوفمبر يمثل يومًا تاريخيًا فى حياة المصريين، والذى شهد بعام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس أتوم الروسية وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
وأشار الوكيل، إلى أن توثيق 19 نوفمبر عيد سنوى للطاقة النووية بمصر يعتبر ترسيخًا لإطلاق إشارة البدء فى تحقيق الحلم النووى المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال سيمتد للأجيال القادمة.
وأضاف “الوكيل” خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيكون مشروع يحتذى به على مستوى العالم.
وقال د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى نسبة %35 للوحدة النووية الرابعة.
وحصلت محطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019 ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
