"رئيس تشريعية الشيوخ" يعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن

استعرض المستشار جميل حليم عضو لجنة الشئوزن الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

وقال حليم ان فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالًا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

و اشار الي ان المشروع يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها: ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

كما منحت الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيًا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولًا للتعليم الجامعي.

كما يستهدف القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويسعى القانون أيضًا لإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير رفيق للمسن في منزله والإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، وكذلك الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

وبحسب القانون يتم إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات .