وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس علي المادة (42) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان المالية العامة للدولة وتقضي المادة بأن يتم تحصيل الموارد بأى من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصيل بأى من وسائل التحصيل النقدى طبقاً لاحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد. كما وافق علي المادة 30 وتنص المادة كما تمت الموافقة عليها على:
يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها إبداء ذلك كتابة، ومسبباً وإخطار الجهة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة، ويعرض مشروع القرار فى هذه الحالة على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
