طالبت البرلمانية سميرة الجزار، وعضو لجان الخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والزراعة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، حيث تم مُناقشة الأحكام العامة للقانون، والتي لا تُخل بالحقوق والامتيازات المقررة بقوانين أخرى، وتم الاتفاق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجزار، خلال المناقشات التي دارت في لجنة التضامن الاجتماعي، على عدد من الأهداف، تتطابق تقريبًا مع نفس الأهداف المنشودة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها إصدار تشريع كامل يُعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لكبار السن، وزيادة المُخصصات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشددت البرلمانية على ضرورة تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القانونية وتسهيل سبل التقاضي، وتوفير وسائل مواصلات لائقة لظروفهم الصحية مع توفير أماكن للمتنزهات والتريض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
