عقدت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب النائب، برئاسة طارق رضوان، مع أمينة طراف، معاون الوزير لشئون الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا عُرض خلاله ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تُكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.
أوضح المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021
وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى، أضاف: ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة، الشباك الواحد، بناءً على توجيهات الوزيرة، وأصبح هنالك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، مؤكدا أننا نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.