تقدم البرلماني أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وما تم من خطة التطوير التي سبق أن تم الإعلان عنها تحت عنوان الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا في خدمة المصريين.
وأوضح محسب، في بيان له، أنه على الرغم من الحديث عن خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وما تم من ميكنة للخدمات في بعضها إلا أن هذه المكاتب ما زالت تشهد تكدسا كبيرا؛ ما يعرقل مسيرة العمل وفي الوقت نفسه يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين في ظل جائحة كورونا وصعوبة إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في هذه الأماكن المغلقة، متابعا: بعض المكاتب عبارة عن غرفتين وتشهد تكدسا كبيرا جدا من قبل المواطنين المترددين عليها يوميا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بسبب صعوبة الحصول على الخدمة، ومع التطبيق الجديد لخدمة الحجز المسبق من أجل استخراج توكيل وميكنة بعض الخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقاري إلا أنه يتم منح المواطنين ميعاد يتراوح من أسبوع لأسبوعين من أجل عمل توكيل؛ ما قد يعطل مصالح المواطنين، ولهذا لم تعد الميكنة ميزة بل أثرت في سير العمل وإن كان هناك نظام ولكن نفتقد السرعة في تقديم الخدمة للجمهور، بالإضافة للتكدس الكبير.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التنسيق بين التخطيط والاتصالات بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بما يضمن تحسين مستوى الخدمة، وفي الوقت نفسه سهولة الحصول عليها بشكل لائق وتسريع وتيرة العمل.
وفي السابق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.