فجر الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، مفاجأة في واقعة المحلل الشرعي والتي أصبحت حديث منصات التواصل، أنه لم يرتكب أي جريمة جنائية أو مدنية، وأنه أمام القانون لا يخضع لأي مسائلة تستوجب اتخاذ إجراءات بحقه، موضحًا أن ما فعله «قد يكون مخالفا من الناحية الدينية فقط»، لأن دار الإفتاء أعلنت في بيان رسمي أن زواجه من 33 سيدة في عامين بزعم أنه محلل «مخالف للشرع، ويأثم على تلك الأفعال».
المحلل الشرعي لم يرتكب جريمة جنائية أو مدنية
وأوضح سيد أحمد، أن المحلل الشرعي يعاقب قانونًا في حالة واحدة فقط، وهي اتهامه بالزنا، وأن القانون وضع ضوابط مشددة لهذا الاتهام وصاحب تحريك الاتهام هو الزوج فقط وليس أي شخص آخر، حتى لو والده أو شقيقه، وفي حالة المحلل الشرعي لا يوجد من يتهمه بالزنا لأن ما قاله عن الزواج بـ33 سيدة كان بالاتفاق من جميع الأطراف، سواء كان الزوج الأول (المطلق) أو الزوجة أو الزوج الأخير (المحلل)، وبالتالي فأن الركن الجنائي أمام القانون أصبح منعدمًا، والأمر يخص التحريم من قبل دار الإفتاء كما ذكرت.
حيث أحدث ظهور الشاب «محمد الملاح» المعروف بالمحلل الشرعي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه أن ما كان يفعله من زواج السيدات المطلقات بعد الطلقة الثالثة هو «أمر لوجه لله حتى يحافظ على البيوت من الخراب» بحد قوله في حديثه التليفزيوني.
بلاغ ضد المحلل الشرعي
كان سمير صبري المحامى قد تقدم ضده ببلاغ ضد محمد الملاح الذى يدعي أنه محلل الشرعي وتزوج من 33 سيدة، يتهمه بالخروج على قيم المجتمع، وأنه لم يراع الضوابط الشرعية فى الزواج من السيدة المطلقة، وأنه يعلن على موقعة الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لجميع القواعد الشرعية والقانونية.