قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير أعلن أنه سيتم تقييم قانون 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الخاص بانتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون "السايس".
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتعظيم المردود منه، بحيث يتم دمج جميع الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وحماية المواطنين من الممارسات السلبية.
وأوضح أنه طبقًا للقانون هناك لجنة عليا تشكل بكل محافظة تكون مسئولة عن تحديد الشوارع التي يتم اصطفاف السيارات بها؛ لمنع التكدس المروري، وتوافي الوزارة بالشوارع التي تخصص بها أماكن، ويتقدم لهذا الأمر شركات لها ملائة فنية ومالية تمكنها من التقدم وفقًا لكراسات شروط ومواصفات تعكف الوزارة على إعدادها حاليًا.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الشركة التي يرسى عليها الأمر يكون لديها سياس حاصلين على ترخيص مزاولة المهنية لمدة 3 سنوات، موضحًا أن أهم شروط منح السايس ترخيص لمزاولة المهنة أن يكون يجيد القراءة والكتابة، ولا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها، ويكون لديه رخصة قيادة سيارة، وحاصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تعاطي المخدرات، مع إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
