نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، تقريرا أشار فيه إلى أن الجنيه المصري تمكن من تسجيل نجاحات عدة خلال سنوات ومن التعافي بقوة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وأشار إلى أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء قوي بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدى سنوات، والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن المؤشرات الاقتصادية كافة، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، ما أسهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
إحتياطي النقد الأجنبي للجنيه المصري:
وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 - 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في وقت تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع في الوقت الحالي إلى مستوى 40.468 مليار دولار.
الجنيه المصري:
ويعود تماسك الجنيه المصري وصلابته مقابل الدولار إلى التحركات التي قادها البنك المركزي المصري في اتجاهات عدة، حيث عمل على مواجهة عمليات الدولرة والقضاء على السوق الموازية للصرف التي كانت تستنزف الحصة الكبرى من الحصيلة الدولارية التي تدخل البلاد، وكان سعر صرف الدولار في السوق الرسمية لا يتجاوز 8.88 جنيهات مقابل نحو 11 جنيهاً في السوق السوداء، ما كان يتسبب في جذب الحصة الكبرى من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
سعر الدولار:
وارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 18.3 جنيه خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم تراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصل التراجع إلى نحو 16 جنيهاً خلال العام المالي 2019 - 2020 ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
