أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، تجميد خطط فرض رسوم على الخدمات الرقمية وشركات التكنولوجيا العملاقة للتركيز على الاتفاق العالمي الأوسع الخاص بفرض حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسية على مستوى العالم.
كانت الضريبة المستهدفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تفترض أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل تتجنب سداد الضرائب وتحقق أرباحا من أنشطتها في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تستعد لإعلان نظام ضريبي لشركات التكنولوجيا على مستوى الاتحاد بعد تأخير الخطوة عدة مرات، فإنها أرجأتها هذه المرة لعدة أشهر.
وتبنت مجموعة الدول العشرين الكبرى قد تبنت خلال اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي في مدينة فينيسيا الإيطالية خطط لفرض حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية لا يقل عن 15%.
من ناحيته قال دانيل فيري وهو متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "لقد قررنا تأجيل عملنا على مقترح بشأن ضريبة رقمية كمصدر جديد خاص بالاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة".
وأضاف أن الأولوية هي الاتفاق على تفاصيل هذه "النتيجة الاستثنائية لسنوات وسنوات من المفاوضات"، في إشارة إلى الاتفاق على الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات.
وعارضت العديد من الدول بينها الولايات المتحدة بشدة فرض رسوم رقمية.
وأضاف فيري في تصريحات للصحفيين في بروكسل "هناك الكثير من العمل المطلوب انجازه من الآن وحتى أكتوبر المقبل"، مشيرا إلى أنه يجب وضع خطة مفصلة لتطبيق هذه الضريبة.
وقال المتحدث باسم المفوضية: "لكي نكمل هذه العملة بنجاح سنحتاج إلى جهد نهائي، وإلى دفعة نهائية من كل الأطراف.. لهذا السبب قررنا وقف العمل على مقترح فرض ضريبة رقمية كمورد جديد للاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
