حوار| اللواء محمود الرشيدي: إرهاب الإنترنت أداة خطيرة في يد الجماعات الظلامية ونسبة الأمان صفر

نطالب بأن تكون إدارة مباحث الإنترنت "عامة".. والإعتماد على التكنولوجيا بسبب "كورونا" زاد من عدد الجرائم

هناك 54 مليون مواطن يستخدمون 100 مليون خط تليفوني.. والمنصات الاجتماعية تستطيع الوصول إلى البيانات الخاصة بالمستخدمين.. ونسبة الأمان "صفر"

الألعاب الإلكترونية عبارة عن وسيلة لنشر ثقافة معينة باهظة الثمن

نطالب "التضامن" ومباحث الإنترنت بإُصدار تصاريح للصفحات التي تهدف إلى جمع التبرعات لضمان وصولها لمستحقيها

مواقع التسوق الإلكتروني قد تسرق البيانات.. وتوجد مواقع مخصصة للنصب والاحتيال

"الشائعات" من أخطر الجرائم وتهدف إلى عدم استقرار الدولة المصرية.. وجرائم النصب ظاهرة في العالم أجمع

"التوعية المجتمعية" خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من مخاطر وتهديدات السوشيال ميديا

"السيسي" أول من وجه بأهمية الأمن السيبراني للبنية المعلوماتية.. العاصمة الإدارية "مدينة ذكية"

"الأمية التكنولوجية" عائق يقف في طريق مسيرة التنمية المستدامة

يعد أمن المعلومات،‏ بمثابة علم يختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهددها، فنظرًا للتطور التكنولوجي ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة عبر منصات التواصل المختلفة والشبكة العنكبوتية، ومن موقع لأخر؛ أصبح أمر أمن تلك البيانات والمعلومات بمثابة موضوعًا حيويًا مهمًا للغاية.

ونظرًا لأهمية "أمن المعلومات"، وعلو شأنها وتأثيرها الواضح على الساحة العالمية، أجرت "بلدنا اليوم" حوارًا مع اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات السابق، وأشاد في بداية حديثه عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء أهمية الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نظرًا للأهمية البالغة للمعلومات في الوقت الحالي.

أكد "الرشيدى"، على أن الجرائم الإلكترونية من شأنها أن تؤثر على خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مسؤولية الرقابة على هذه الجرائم تقع على عاتق الدولة، وأيضًا المجني عليهم لأنهم مشاركين في الجريمة، قائلًا: "النت دخل كل بيت، ويوجد أفراد إلى الأن لا تفقه شيئاً عن التكنولوجيا مما يصبحوا فريسة سهلة للمجرمين".

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات السابق، أن التكنولوجيا الراهنة أصبحت عابرة للقارات، فى حين أن نسبة الأمان تكاد تكون "صفر"، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع المدنى والمؤسسات الرسمية للتصدى لجميع أشكال الابتزاز والاحتيال والنصب الإلكترونى. مشددًا على أن التوعية هى خط الدفاع الأول ضد ممارسات الاختراق والسطو، داعيًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تشكيل الوعى المعلوماتى لطلاب المدارس ضد المواقع الهدامة والتخريبية والإجرامية، "التوعية هي الحل".

وأشار "الرشيدي" إلى أن التكنولوجيا دائمًا في تطور ومستمر، لذلك فإن عدم ملاحقة هذا التطور التكنولوجى قد يصيب حياتنا بالتوقف ويزيد من مخاطر سرقة المعلومات، وإلى نص الحوار:

ما هي طبيعه عمل جهاز أمن المعلومات بوزارة الداخلية؟

جهاز أمن المعلومات بوزارة الداخلية، يعمل من خلال عدة إدارات مختلفة نوعية وجغرافيو، ووظيفته الأساسية هي الحفاظ على البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بوزارة الداخلية، وتتولاها الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، والإدارة العامة للتكنولوجيا والاتصالات، وهم معنيين بميكنة نظم المعلومات بوزارة الداخلية وحمايتها من عمليات الإختراق أو التنصت أو ما شابه ذلك.

كيف يتم التنسيق بين مباحث الإنترنت وجهاز أمن المعلومات بوزارة الداخلية؟

مباحث الإنترنت هي جزء هام من الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، ولها مكاتب فرعية في جميع المحافظات، والإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات تختص بميكنة نظم معلومات الوزارة وحمايتها، ودخلت هذه الإدارة وزارة الداخلية منذ عام 2002، برؤية استشرافية من وزارة الداخلية؛ بسبب الزيادة المضطربة في شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعض النفوس المريضة وبعض التنظيمات المتطرفة والاستخباراتيه، لإستخدام الإنترنت ومواقع التواصل في عمليات غير أمنة أو غير مشروعة، وبالتالي قامت وزارة الداخلية عام 2002 بإنشاء إدارة تسمى مباحث الإنترنت وهي التابعة للإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، وتتلقى بلاغات المواطنين على الخط رقم 108 "الخط الساخن" أو من خلال "الويب سايت" على شبكة الإنترنت لخدمة المواطنين بشأن تعرض أي منهم لعمليات اختراق أو عملية نصب واحتيال.

كيف تتعامل وزارة الداخلية مع انتشار أخبار الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

القصه تبدأ من خلال بلاغ إلى إدارة مباحث الإنترنت، ومن خلال تلقي بلاغات المواطنين عن سلوك غير مشروع من جانب صفحة أو موقع أو حساب، من خلال نشر معلومات غير مشروعة أو غير أمنة أو تسعى إلى النصب أو الاحتيال، وتتحرك فورًا إدارة المعلومات لعرض الأمر على النيابة العامة لإصدار إذن منها بالتعامل الفوري مع مثل هذه القضايا ويكون ذلك من خلال الرقم التعريفي "IB" التابع لشركات الاتصال.

هل تحتاج أجهزة وزارة الداخلية إلى تطور تكنولوجي أم أنها في وضع جيد؟

دائما ما نقول أن ثورة تكنولوجيا المعلومات منذ الربع الأخير من القرن الماضي "متجددة" في جميع الأوقات ومستمرة في التطوير، والدليل على ذلك الإستحداث المستمر في ظهور تطبيقات جديدة، كذلك يجب على الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في رصد هذه المخالفات أو القضايا المختلفة والمتنوعة بأن تتطور أكثر وأكثر تماشيًا مع التطور التكنولوجي.

ونطالب بأن تكون إدارة مباحث الإنترنت بدلًا من أن تكون وحدة واحدة فقط في محافظة القاهرة ولها مكاتب فرعية، بأن تكون إدارة مباحث الإنترنت إدارة عامة، ولها إدارات جغرافية في كل محافظات الجمهورية، خاصة بعد جائحة "كورونا" والتي أجبرت الجميع على الاعتماد بشكل تام على الإنترنت وهذا بمثابة فرصة لزيادة عدد الجرائم.

هناك حوالي 54 مليون مواطن يستخدمون 100 مليون خط تليفوني، بمتوسط "2خط" لكل فرد، والنسبة الكبرى من المستخدمين هم الشباب تعادل 60 في المئة، ومعظمهم يتعامل بدون استخدام اجراءات الحماية اللازمة لهم، وذلك بسبب قصور في الوعي التكنولوجي وما يكتسب من شبكة الإنترنت، لذلك يجب على إدارة مباحث الإنترنت أن تتطور لتواكب العصر والتغيرات.

ماذا عن التطبيقات المستحدثة مثل "كلوب هاوس".. هل تشكل خطورة؟

التكنولوجيا تواصل التطور والدليل على ذلك المستحدثات التي تظهر لنا يوما بعد يوم، ومنها التطبيقات الجديدة التي انتشرت على الساحة المعلوماتية، المشكله تبدأ من تطبيقات السوشيال ميديا مثل "الفيس بوك" و"الواتساب"، كل البيانات الخاصة بنا متاحة للقائمين على هذه المنصات، لأننا ببساطة مجرد مستخدمين "مستهلكين" لهذه التكنولوجيا، وليسنا مصنعين.

و"كولب هاوس"، "Clubhouse" هو تطبيق يتم تحميله على "iPhone" للدردشة الصوتية للمدعوين فقط تم إطلاقه في أبريل ،2وهو يسهل التواصل السمعي لمجموعات قليلة من الأفراد تصل إلى أكثر من 5000 شخص، بالإضافة إلى وبرنامج تحريك الصور، "الإسرائيلي" "ماي هيرتج" "MyHeritage"‏ هي منصة على الإنترنت تهتم بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للويب والجوّال والبرامج، في سنة 2016، أطلقت ماي هيرتج خدمة فحص جيني مدفوعة تسمى "MyHeritage DNA"، تمكن الفاحص من معرفة مكوناته الجينية العرقية. وبالتالي تتطلب هذه التطبيقات في البداية قبل أن يتم الدخول عليها بإدخال بعض البيانات، وبالتالي تستطيع أن تخترق المعلومات الخاصة بنا، لذلك الحل الوحيد للحماية من هذه التكنولوجيا ومن سيطرتها ومن اختراقها للمعلومات، هو الإهتمام بتصنيع التكنولوجيا في مصر والوطن العربي والخليج، مثل ما فعلت الصين، تمتلك تطبيقاتها الخاصة بها وحدها.

ما هي الحيل التي يلجأ إليها الغرب لسرقة المعلومات ونشر ثقافة معينة؟

شاهدنا العديد من الحيل المختلفة التي اصبحت منتشرة الأن ومتداولة بين المواطنين في مصر، فمثال على ذلك الألعاب الإلكترونية المختلفة مثل الحوت الأزرق، وبابجي، التي تعمل على إثارة المستخدم وتزرع بداخله الرغبة على الإستمار في اللجوء إلى هذه الألعاب، وأيضا "التيك توك" والذي يقوم بنشر ثقافة معينة إلى أن أصبحت الفتيات "تتعرى" للوصول إلى نسب مشاهدة معينة للحصول على ربح مالي كثير.

ماذا عن انتشار صفحات على منصات التواصل الاجتماعي بغرض جمع التبرعات؟

بالفعل انتشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى جمع التبرعات ولا أحد يعلم مدى صدق هذه الصفحات فيما تنشر، وهل بالفعل تتهم بغرض جمع التبرعات وايصالها إلى من يستحقها؟، أم هي مجرد وسيلة للتسول الإلكتروني، لذا نطالب وزارة التضامن الاجتماعي ومباحث الإنترنت "داخل البلاد" أن تُصدر تصاريح خاصة لهذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على شبكة الإنترنت، لمن يحق له جمع التبرعات تحت الستار القانوني، وبالتالي تعرف الوزارة إلى إين تذهب هذه الأموال.

ما هي أهمية مواقع التسوق الإلكترونى فى مصر ومخاطرها؟

مواقع "التسوق الإلكترونى" واحدة من أهم المظاهر المهمة المستحدثة فى التطور التكنولوجى، وتكنولوجيا المعلومات أصبحت الأن فى كل المجالات السياسية والاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، نظرًا لأنها تساعد فى دعم اتخاذ القرار، وتسيير وفقًا لقوانين الدولة، مما يعني أن أى استخدام غير مشروع أو قانوني وغير آمن لشبكة الإنترنت يخضع للرقابة الأمنية.

هناك قوانين تخص "الاتصالات" والأحوال المدنية والتوقيع الإلكترونى والملكية الفكرية، حيث يحوى الإنترنت العديد من المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض خدماتها على الجمهور "المستهلكين" وتمكنهم من الحصول على الخدمات والبضائع وغيرها من المشتريات "إلكترونيًا" عن طريق الطلب والتوصيل، وبالتالي هي تشكل جزءًا حيويًا من التجارة الإلكترونية والتى انتشرت بشكل واسع في الفترة الماضية، وأصبحت تشكل حجمًا كبيرًا من التجارة العالمية.

على الرغم من أن فوائد وأهمية التجارة الإلكترونية، إلى أنها لكنها محاطة بمخاطر كثيرة تتزايد كل يوم، وتهديدات النصب والاحتيال تصل إلى حد القتل، فالنسبة للمواقع المعتمدة والأمنة، تصل إلى بيانات العملاء بشتى الطرق، ومن ثم فهي تكون مطلعة على كل البيانات المهمة وغيرها، وأيضًا، يوجد موقع النصب والاحتيال، والتي يمكن للمواطن العادي –غير المستخدم للتكنولوجيا- أن يعرف إذا كانت هذه الواقع حقيقة أو وهيمة صممت بغرض النصب والاحتيال.

ما أخطر الجرائم التى يتم ارتكابها فى عالم الفضاء الإلكترونى؟

هناك العديد من القضايا الخطيرة التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإتصال المختلفة، أبرزها "الشائعات"، والتي تهدف إلى هدم الدولة المصرية وإعاقة مسيرة التنمية الإقتصادية، وأيضًا الاتجار فى البشر، فهناك بعض المواقع تقدم عروضًا لمن يحتاج أعضاء بأسعار باهظة الثمن، ومن القضايا الخطيرة ايضًا، النصب والاحتيال التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وفى مثل هذا النوع من الجرائم يتم التعرف والتواصل والاتصال مع التشكيلات العصابية ومن يطلبون شراء الأعضاء عن طريق الإنترنت، ومن ثم يحددون طرق الدفع آليًا، أما التنفيذ فيكون من خلال اللقاء، وهى كلها عمليات تتم بالتحايل على القانون، ويعد المجني عليه مشاركًا فيها.

هل تحولت جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى إلى ظاهرة فى مصر؟

بالفعل تزايدت الجرائم الإلكترونية، ليس فى مصر فقط بل فى جميع أنحاء العالم، شهدت بعض عمليات النصب التى ترتكب من خلال الاستثمار فى العملات الإلكترونية، لذا يجب التوعية لتفادي الوقوع في مثل هذه الجرائم.

ماذا عن الحماية القانونية ضد الجرائم الإلكترونية؟

يوجد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يحمل رقم 175 لسنة 2018، والذى يستطيع أن يقنن أوضاع المواقع الإلكترونية والشركات ومزودى الخدمة للمواطنين عبر الإنترنت، بالتالى تخضع للرقابة طبقًا للقانون الذى يفرض ضرورة التحقق من العارضين للخدمات والمنتجات على الإنترنت والعناوين الأصلية لهم، إلى الحد الذى يقلل ويحّجم جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى.

كيف تتم مكافحة الجريمة الإلكترونية؟

مكافحة الجرائم الإلكترونية، تتم أولا بالقوانين والأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتضافر جميع الجهود لمكافحة جريمة تعتبر نسبة الأمان فيها تكاد تصل إلى "صفر"، والأجهزة معرضة للاختراق، وبالتالى يجب أن يكون التعامل معها بحذر شديد، وتزويدها ببرامج حماية ومضادات للفيروسات، والتى تحمى الأجهزة من عمليات السطو و"الهاكينج" الإلكترونى.

أيضًا يجب التوعية للحيلولة دون الوقوع فى المواقع المتطرفة والإرهابية ومواقع النصب والاحتيال التى تعتبر بمثابة مصائد إلكترونية للإيقاع بالضحايا، والتى يتم من خلالها سرقة البيانات وتجنيد العناصر المتطرفة، وموقع "بلومبرج" قال مؤخرًا إن 13% من عناصر تنظيم داعش تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن ثم نتعرض إلى حرب ضروس تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وسرقة المعلومات.

أساليب الوقاية التى يتبعها المواطن لتجنب التورط أو التعرض لهذه الجرائم؟

"التوعية المجتمعية" بمثابة خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من مخاطر وتهديدات السوشيال ميديا ومواقع الإنترنت، وهى مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات التعليمية.

لذا يجب أن تخصص وزارة التربية والتعليم منهجا دراسيا للتوعية من المخاطر والتهديدات التى يتعرض لها الطلاب، خاصة التلاميذ الصغار والأطفال، وكيف يتشكل لديهم وعى معلوماتى، وأمن تكنولوجى.

أهمية قرار "السيسي" بتوجيه أهمية للأمن السيبراني للبنية المعلوماتية في العاصمة الإدارية؟

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة حضارية غير مسبوقة في مصر، لاأنها عبارة عن مدينة ذكية، حيث أن كل مؤسسات الدولة ، والتعاملات الحكومية التي ستكون داخل العاصمة ستكون من خلال الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى أن الدولة بالتوازي مع هذه الجهود التي تواليها بالعاصمة، تعمل على تدريب العاملين والموظفين التي سوف يتم نقلهم إلى العمل في "العاصمة الإدارية الجديدة"، وهذا نموذج يحتذى به وسيكون فخر لمصر، لأن هذا يعد بمثابة خطوة للتحول الرقمي، وأن العالم الأن يتحول إلى الرقمية، مشيرًا إلى أن الدولة أعطت كافة الصلاحيات لوزارة الاتصالات، لدعم البنية التحتية الرقمية للدولة، وهذا غير مسبوق. مضيفًا: "الدولة التي لن تتعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي لن يكون لها أي وجود".

بما ينصح "الرشيدي" لاستعمال التكنولوجيا الحديثة بشكل آمن؟

عند استخدام التكنولوجيا الحديثة لابد من أن نكون على مستوى الحدث، وأن ترتقى بمستوى التوعية التكنولوجية والمجتمعية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن في القريب العاجل ومع الإحلال الكامل للتحول الرقمي؛ ستكون كل التعاملات "مميكنة"، و عبر شبكه الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولابد أن نرتقى بمستوى الوعي التكنولوجي والتدريب المهني الرقمي أو استخدام شبكة المعلومات بشكل آمن، مضيفًا، هذا ما يتطلب أن تستمر عليه الدولة في انجازاتها من ناحية التوعية ومن ناحية التدريب المهني والتكنولوجي للشباب مثل إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ.

الحل الأمثل لمنع الابتزاز عبر شبكة الإنترنت؟

شبكة الإنترنت رغم الاعتماد عليها بشكل كبير لتلبية احتياجاتنا إلا أن بها سلبيات إجرامية ونفسية واجتماعية، لذا لابد من تفعيل التعاون الدولى لمكافحة تلك الجرائم التى لا تعترف بالحدود الزمنية والمكانية لتتبعها ورصدها أيًا ما كان موقعهم، وننصح المُبلغ عن هذه الجرائم، بعدم مسح الرسائل لأن الدليل الرقمى لا يمكن استخراجه إلا من خلال الرسائل التى تصل للمواطن على الهاتف أو موقع التواصل الخاص به، ويجب عدم مسح الرسالة إلا من خلال الضابط المختص.

كيف تتعامل الدولة مع الصفحات المحرضة؟

في البداية يجب أن نفرق بين الصفحات التى تنشأ من داخل ابلاد، والتى تأتى من الخارج، فالصفحات الداخلية تقوم الإدارة العامة برصد وتتبع القائمين على مديرى تلك الصفحات وغلقها، أما الصفحات التى تأتى من الخارج، فمن الصعب غلقها، ونحن مجرد مستخدمين "مستهلكين"، ولا نملك غلقها، لكننا نستخدم السوشيال ميديا ونُحكم عملية الاستخدام، لكن الغلق صعب جدًا، والمواجهة تأتى من خلال التعاون الدولى لرصد تلك الصفحات.

كيف نحمى أمننا القومى من الرسائل المحرضة على العنف ضد الدولة؟

التوعية المجتمعية مهمة جدًا لمواجهة الشائعات، التي تسعى إلى منع إستمرار التنمية الإقتصادية، فالجماعات الإرهابية والمنظمات المختلفة تستخدم الإنترنت فى إطلاق الشائعات، لأنهم ليس لهم وجود فعلى على أرض الواقع، ولدينا قوانين ترصد هذه الجماعات، ويجب أن يكون هناك تعاون دولى وإقليمى لتتبعهم وتسليمهم.

هل من الممكن أن تؤثر تلك الألعاب الإلكترونية على الاقتصاد بالبلاد؟

"طبعًا" وبلا شك تؤثر هذه الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد القومى لأنها ألعاب تدعو للعنف وتخريب المجتمع، فضلًا عن تكلفة شراء تلك الألعاب وإنفاق الأموال دون إيجابيات، والأسر أصبحت تنفق مبالغ مالية على الألعاب الإلكترونية بدلًا من الإنفاق فى الإنتاج، والإحصاءات العالمية تقول إن الدول العربية بها 47% من مستخدمى الألعاب الإباحية على مستوى العالم.

ماذا عن "مصر الرقمية"؟

"من لم يستخدم التكنولوجيا ويطورها مع مرور الزمن لن يكون له أي وجود"، تمثل "مصر الرقمية" رؤية وخطة شاملة وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث يعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، وهي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول من قام بذلك.

"الأمية التكنولوجية"، بمثابة عائق يقف في طريق مسيرة التنمية المستدامة، ولا بد من تغيير مفهوم محو الأمية في هذا العصر، قديماً يقتصر المفهوم على "عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط"، أما اليوم، فقد تغير المفهوم كثيراً، ودخل بعدٌ جديد إليه وهو البعد الرقمي وأصبحت الأمية الحقيقية هي الأمية الرقمية، ويقصد بالأمية الإلكترونية غياب المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع الآلات والأجهزة والمخترعات الحديثة وفِي مقدمتها الكمبيوتر، وتعني عدم قدرة الأشخاص والمجتمعات على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والتفاعل معها بعقلية ديناميكية قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بما يخدم عملية التطور المجتمعي في المجالات المختلفة، "القضاء على الأمية الرقمية هو وقود التحول الرقمي".

كيف يمكن القضاء على الأمية الرقمية؟

القضاء على الأمية الرقمية سوف يتحقق من خلال تكاتف جهود المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية من أجل نشر التوعية بأهمية التحول الرقمي، وذلك لن يتحقق دون أن يكون لدى المواطن استعداد تام وقناعة داخلية للاستغناء عن التعاملات التقليدية القديمة، حيث أن بعض الأفراد حتى يومنا هذا يفضلون ادخار النقود في المنازل بدلاً من البنوك، وهناك العديد من الأفراد خصوصاً فئة الشباب يستخدمون الأنترنت بشكل يومي لتبادل التعليقات ونشر الصور ومقاطع الفيديو، ومنهم من يستخدمها في أعمال الابتزاز والنصب.