برلمانية: فصل الموظف متعاطي المخدرات أصبح ضرورة ملحة

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة اللجنة لمشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الأستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وأشارت درويش، خلال البيان الصادر لها، إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون؛ ليتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها في القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على ضرورة منح مهلة تصل لـ24 ساعة بدلا من تلك المنصوص عليها في القانون، بشأن طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في "ذات اليوم".

وأكدت البرلمانية على ضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدة التي يجب ان تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية بما لايزيد على ثلاثة اشهر.