إسراء عبد الحافظ تكتب: اختلاف الأفراد يرجع لعوامل طبيعية.

ظاهرة التدرج الإجتماعي، هي ظاهرة الإختلاف بين الناس في أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية وأيضا فرصهم في الحياة تختلف من شخص لآخر وهذا الإختلاف يرجع لعوامل طبيعية أوبيولوجية وهي تشير أيضا إلي ظاهرة التباين الإجتماعي القائمة علي أساس.

أشكال التميز الاجتماعي المختلفة في توزيع فرص الحياة وخيراتها وتعني فرص الحياة هي إمكانية الحصول علي عائد اجتماعي كالصحة والحصول علي شهادة جامعية أو امتلاك وظيفة أو سيارة أو منزل أو كسب الأموال ؛ فالتباين الاجتماعي يعني اختلاف الناس في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ونصيبهم من الفرص الاجتماعية وهو المتغير الإجتماعي الثابت الذي يحدد كل جوانب الحياة الاجتماعية ويحدد كل شخص معاييره ومعتقداته الدينية والسياسية وذوقه العام ووظيفته وغيرها الكثير من الوجوه التي تتأثر بالوضع الاجتماعي والاختلافات بين الناس وفقا لأيدولوجيتهم العقلية والفكرية.

فالبنيات الإجتماعية تختلف بين المجتمعات المختلفة وهناك إختلافات ملحوظة بين المجتمعات سواء من حيث طبيعة العلاقات الإجتماعية المكونة لها أو الطرق التي تنظم هذه العلاقات مع تطورها لكي تستمر في الحياة فهناك مجتمعات صغيرة نسبيا كالأسر والعائلات والقبائل وتنتظم هذه الحياة الإجتماعية بالتمسك بالعادات والتقاليد والأعراف التي تمتد جذورها لعقود تاريخية فمن هنا نجد أن هذه المكونات الإجتماعية نادرة الوجود ولا يوجد بها تخطيط ولا حساب للأفعال؛ وعلي العديد من ذلك نجد مجتمعات أخري تعتمد اعتماد أساسي علي الحساب الدقيق لنتائج الأفعال لذلك نجد أن التنظيمية الرسمية الكبري تمثل صفة أساسية من صفات هذه المجتمعات وتندرج تحت فئة المجتمعات الحضرية والصناعية المتقدمة وهي مجتمعات تنهض علي التنظيمات الرسمية ونري في هذه المجتمعات خليط من الرسمي والغير رسمي والتقليدي والعقلاني ونجد أن هذا الخليط وهذه الاختلافات ترجع إلي اختلاف الظروف التاريخية والإقتصادية والإجتماعية ومرحلة التطور الإجتماعي ولكنها تصنف وفقا لأبعاد وتصنيفات مختلفة وهذه التصنيفات تعتمد علي الطبيعة الأيدلوحية أو تكون وفقا للبعد الريفي أو الحضري حيث تزايد معدلات الرسمية والعقلانية في المدن وتتناقص في الريف لتظهر سمات اللارسمية والتقليدية.

التطورات التباينية في المجتمعات تختلف بشكل كبير فمثلا النشاط الإقتصادي ينتزع من علاقات الأسرة والضوابط التي تحكمها وتتوقف الأسرة في بعض الأحيان عن كونها الوحدة الإجتماعية الأساسية لإنتاج السلع والخدمات وفي الوقت ذاته تظهر أشكال تنظيمية أخري تحكم مثل هذا النشاط الإنتاجي وفقدت الأسرة في هذه الحالة تحكمها في نشاطات معينة وأصبحت هذه النشاطات تؤدي من خلال تنظيمات إجتماعية جديدة وهي التنظيمات الإقتصادية وهذا التغير الإجتماعي يؤدي إلي انتزاع أنشطة أخري أكثر من الأسرة والجماعات المحلية وتتحول هذه الأنشطة إلي تنظيمات متخصصة كالمؤسسات الصناعية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية والمؤسسات المجتمعية.