أعلن صندوق النقد الدولي، في مراجعته للاقتصاد المصري، انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو تصل إلى 2.8%، خلال العام المالي الحالي، ومعدل نمو خلال العام المالي المقبل يصل إلى 5.5%، ليستمر في الصعود خلال العام المالي 2024 /2025 حتى 5.8%، وذلك ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وأوضح صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر "تأثير كوفيد-19" على النمو في مصر، أنه كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار.
وقال الصندوق، إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، حيث يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعا واحتياجات التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وسعر الصرف.
وتابع تقرير الصندوق، بأن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام
وكان أعلن البنك المركزي المصري في مارس 2020، تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعما للقطاع السياحي.
وقالت الحكومة، إن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020.
وقرر البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقًا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
إقرأ ايضا ..
القوى العاملة: تحصيل 1.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات خلال 2020
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
