قررت لجنة التحفظ وإدارة على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين،إدراج أسماء 3 شركات و285 اسم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.
وبدأت الجهات التنفيذية الممثلة في البنك المركزي والشهر العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور، في تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الموالين للجماعة الإرهابية والتي اثبتت التحريات ضلوعهم في الإشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الاخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى لجماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.
اقرأ ايضا..
حبس والدي "طفل" لإجباره على تعاطي المخدرات بالتعذيب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
