حقوقي دولي : التدخل في الوضع الحقوقي والقضائي في مصر مرفوض

أكد المحامي المصري والدولي عمرو عبدالسلام عضو اتحاد المحامين الاجانب بالمانيا ، أنه لايمكن لأي دولة سواء كانت ايطاليا او غيرها من دول الاتحاد الاوربي التعقيب على الوضع الحقوقي أو الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المصرية الوطنية أو التدخل في التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة القضائية لاي جريمة وقعت داخل الاراضي المصرية ايا كان شخوص المجني عليهم أو المتهمين لأن النيابة العامة والقضاء المصري يتمتعان بالاستقلالية التامة و يستمدان قوتهما من احكام القانون الداخلي لسيادة الدولة المصرية، وذلك تعقيبا على ما جاء ببيان البرلمان الأوروبي، حول ملف حقوق الإنسان في مصر.

واكد عبد السلام ان النائب العام الايطالي سبق له السماح من قبل السلطات المصرية بتكليف فريق من المحققين الايطالين للوقوف علي التحقيقات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية في واقعة مقتل الطالب الايطالي رونالد رويجيني والتي انتهت حسب تحقيقات النيابة العامة المصرية الي ان منفذي جريمة قتل الطالب الايطالي تمت بمعرفة اشخاص مجهولين غير تابعين للاجهزة الامنية ولم تقدم النيابة الايطالية الدليل علي عكس هذا

واوضح عبدالسلام ان محاولة بعض الدول التدخل في شئون مصر الداخلية يتعارض مع مبدء سيادة الدول المنصوص عليه بميثاق الامم المتحدة وكافة المواثيق واحكام القانون الدولي والذي يفرض علي كافة الدول الالتزام التام في العلاقات الدولية بمبدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بشكل مياشر او غير مباشر .

واكد علي ان الدولة المصرية حكومة وشعبا يعتصمون بحقهم الدولي في اجبار الدول الاخري علي احترام سيادة مصر وعدم االسماح لهم بالتدخل بشكل مباشر او غير مباشر في الشئون الداخلية طبقا لميثاق الامم المتحدة واحكام وقواعد القانون الدولي .

واكد علي ان تعاون مصر مع باقي الدول الاخري في ميدان حقوق الانسان يجب ان ينظر اليه وفق الفهم العميق والمشاكل الامنية والسياسة الداخلية لمصر في ظل الحروب التي مازالت تخوضها مصر نيابة عن العالم اجمع في مواجهة الارهاب الغاشم الذي بات يعاني منه العالم اجمع وان مواجهة مصر لهذه الحرب يمنحها الحرية المطلقة في اتخاذ اليات حماية امنها القومي في الداخل واستقرار وضعها السياسي .

وطالب عمرو عبد السلام كافة الدول ان تتكاتف جهودها في تقديم كافة صور التعاون وكافة اشكال الدعم للدولة المصرية حتي تتصدي لهذا الارهاب الغاشم لا أن تسخدم بعض الملفات الحقوقية كذريعة للتدخل في الشان الداخلي لمصر، والتهديد بفرض العقوبات عليها وان ادارة الملف علي هذا النحو لن يعزز مجال حقوق الانسان وانما يهدف الي تنفيذ مخططات الاجندات الداخلية والخارجية للجماعات الارهابية وقوي الشر حول العالم.