وجه نقيب أطباء بني سويف الدكتور مصطفى هارون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" طلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
جاء فيه: أحيط سيادتكم وكنت أتمناه من السادة أعضاء مجلس النواب أن المنظومة الصحية بالمحافظة افتقدت إلى أركانها الثلاث وبهم ينصلح حال المنظومة، الركن الأول وهو الإنشاء، حيث
دخلت مستشفيات عدة دوامة التطوير والترميم وبعضها دعم البنية الإنشائية وترتب على ذلك خروج هذه المستشفيات من خدمة المواطن السويفى وحرم من حقه فى وجود سرير له وأهله وأطفاله والحال امتد لسنوات دون انشاء وتوسع أفقي للمستشفيات وخروج المستشفى التخصصي العام سابقًا وهو المستشفى الأكبر وترتب على ذلك كثير من المشاكل سياتى ذكرها لاحقاً.
وأضاف نقيب أطباء بني سويف:الركن الثاني وهو "التجهيز"، ولا يعقل أن تظل مستشفى بني سويف التخصصي بدون أشعة مقطعية بحجة ورقيات وأرسلنا وننتظر الرد ومساجلات منذ سنوات في هذا الشأن وسؤال أخلاقي هل يرضى ذو ضمير ووازع خلقب أن يتحرك مريض الحوادث وإصابة بالمخ لعمل أشعة مقطعية في المراكز الخاصة والعودة للمستشفى أي عقل وضمير يقبل ذلك؟!
وتابع "هارون" في طلب احاطته لوزيرة الصحة: مستشفى ٢٤ سرير وعام مضى دون تحرك بعد رفض المحافظ تشغيلها وقصور في الجودة ولا ندري ما الأسباب، لافتا إلى أن المستشفى الجامعي يحتاج إلى كثير وأرى الإسراع فى تجهيز مستشفى شرق النيل هو الحل الناجز ولأسباب ستأتي لاحقًا.
واستطرد: تدعيم مستشفى الصدر والحميات وحاجتهما لعناية بدرجاتها المختلفة، مستشفى التأمين الصحي رغم ضعف امكانياتها وغياب الأشعة المقطعية والتعاقد مع المراكز الخاصة وقلة عدد مقدمي الخدمة إلا أنه يقوم بدوره في حدود إمكانياته، ودورهم في أزمة كورونا شهد له الكثير وأتمنى أن يستمر في دوره وتقديم الخدمة الفعلية لقطاع كبير.
أما عن الركن الثالث وهو "مقدم الخدمة"، قال الدكتور مصطفي هارون، أن الوزيرة اصدرت قرارًا فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ بإيجاد بيئة آمنة لمقدمي الخدمة وهذا القرار لا يساوي خيراً على ورق وسأسرد بعض الوقائع لسوء استغلال سلطة المسئول، حيث
لا يعقل التنكيل بأطباء العنايات والرعايات وهو تخصص نادر بحجة مخالفة الأوامر مما يهدد غلق الكثير منها.
واشار نقيب الأطباء إلى غياب تام لتطبيق قانون الخدمة المدنية فى اختيار القيادات ولجان التنمية البشرية واستبدالهم بقيادات تسهل الاحتواء دون فكر أو علم أو شهادات علمية أو خبرات اداراة المنشآت الصحية، انتقاء ذووا الحظوة من أصحاب المدير على حساب الصالح العام وخدمة المرضى،
غياب تام لسلطة الرقابة والمتابعة على أصحاب القرار، بالإضافة إلى تقارير المتابعة إن وجدت مصيرها التعتيم والنسيان ولا أدري لحماية من
واحيطكم أن مقدمي الخدمة باتت عقولهم مابين الهجرة أو يأسًا فى الإصلاح.
وفي نهاية طلب الاحاطه قال نقيب أطباء بني سويف الدكتور مصطفى هارون: معالى الوزيرة ها أنا قد احطتكم علماً بما أستطعتم عليه صبرًا لسنوات هل من تحرك لصالح المواطن السويفي؟
اقرأ المزيد...