تأجيل دعوى "العزبي" بإلغاء قرار شطبه من نقابة الصيادلة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الرابعة "تراخيص"، قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي، وكيلٱ عن الصيدلى أحمد العزبى، والتى طالب فيها بوقف قرار شطبه من سجلات نقابة الصيادلة لجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى وزير الصحة بصفته، وذكرت أن الطاعن فوجئ من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بشطب أسمه من سجلات نقابة الصيادلة، وأنه لم يبلغ رسميٱ بقرار الشطب.

وتدخل الصيدلى هانى سامح انضماميا مع وزير الصحة ضد العزبي، وقدم الأحكام التى تفيد شطبه من سجلات الصيادلة.

في سياق آخر أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا ببراءة م.ا مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة لاتهامه بـ شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال اتخذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع إلى الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام ٢٠١٠ بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن ، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.

واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة ۲۰۱۰ ، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء عدد ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.

ورأت المحكمة ان الاجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) علي الطرح وتحديد أسلوب الطرح ، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، وإستبان للمحكمة إعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الاشارة اليها من ناحية الاعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.

اغتصاب جماعي لـ فتاة في بيتها.. والنساء تتظاهر أمام البرلمان

النيابة تأمر باستدعاء ضابط التحريات في واقعة القبض على قواد بتهمة تزويج فتيات لأثرياء مدة محددة